أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء في الرباط، أن الوقاية من الفساد ومحاربته هما أساس تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة في البلاد.
وفي عرض قدمه أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب حول تقرير الهيئة للعام 2022، أشار السيد الراشدي إلى أهمية « تغيير المقاربة نحو فعالية التكامل المؤسساتي، مستندًا إلى مبدأ الإلتقائية وتحديد الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية » لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
وشدد على أن تعزيز دور الهيئة في نظام مكافحة الفساد يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، بالإضافة إلى تطوير الأطر والآليات المؤسسية لضمان التفاعل الإيجابي مع توصياتها. وأوضح أن التقرير السنوي يهدف إلى تعزيز التوجهات من خلال تحسين التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة وتعميق الدراسة والتحليل بشأن القضايا الأولوية.
كما أكد الراشدي أن الهيئة تعمل جاهدة على فهم ظاهرة الفساد بكل تفاصيلها من خلال مرصد قانوني، وتسعى لتطوير آليات التشخيص والبحث الميداني لتعزيز المعرفة الدقيقة والموضوعية حول هذه الظاهرة. وأكد على أهمية توجيه السياسات واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصدي للفساد.
ومن جهتهم، أشاد النواب بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في تشريعات مكافحة الفساد، داعين إلى ضرورة توعية الأجيال الجديدة بأساليب مقاومة الأفعال والممارسات الفاسدة. وبعد تقديم تقرير الهيئة للعام 2022، أشار البرلمانيون إلى أن القانون رقم 46-19 الذي يتعلق بالهيئة قد وسع صلاحياتها بشكل يعزز دورها، خاصة من خلال التدابير الاستباقية مثل التكوين والتحسيس، وإمكانية استقبال الشكاوى والتبليغات.
يشار إلى أن تقرير الهيئة للعام 2022 يتناول تشخيص حالة الفساد وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات العمومية، ويسلط الضوء على الحكامة المؤسساتية والأنشطة الوظيفية للهيئة، مقدمًا توصيات لتعزيز التفاعل والتكامل المؤسسي.