يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين 8 يناير 2024، جلسة تشريعية خاصة للتصويت على تعديل النظام الداخلي للمجلس بموجب قرار من المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي، حيث اعتبرت بعض المواد في النظام الداخلي الجديد، الذي أحيل إليها من قبل مجلس النواب، مخالفة للدستور.
في هذا السياق، أقر مجلس النواب إعادة تنصيص على حق المعارضة في تقديم أسماء مرشحيها للمنصبين الرئيسيين للمحاسب أو الأمين.
تضمنت التعديلات أيضًا إجراء اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بناءً على طلب من الحكومة لتقديم عروض حول إنشاء حساب خاص للخزينة أو فتح اعتمادات إضافية أو تعليق بعض نفقات الاستثمار.
كما حددت التعديلات حضور أعضاء لجان تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها، حيث يُحظر على غير أعضاء المجلس الحضور في هذه الاجتماعات.
تضمنت القرارات أيضًا إعداد تقرير من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول تنفيذ السياسة الجنائية، يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويُرسل نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض.
وفي نفس السياق، قام مجلس النواب بالتراجع عن تعريف السياسة العامة في مشروع نظامه الداخلي الجديد، بعد رفض المحكمة الدستورية لتعاريفه السابقة التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
وشددت المحكمة على أن مفهوم « السياسة العامة » لا يجب أن يُقرر داخل النظام الداخلي للمجلس، حيث يتم استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، دون التدخل في تحديد تعريف السياسة العامة المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور يشير إلى « الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة » بصيغة الجمع، وعليه فإن تحديد مواعيد الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بشكل غير متوافق مع الدستور.
