أظهرت لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عن بنك المغرب أن المبلغ الحالي للقروض البنكية بلغ 1.078,7 مليار درهم عند نهاية نونبر 2023، مسجلاً زيادة نسبتها 5,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أشار البنك إلى ارتفاع المبلغ الحالي للوكلاء غير الماليين بنسبة 2,8 في المائة إلى 923,6 مليار درهم، في حين ارتفع المبلغ الحالي للوكلاء الماليين بنسبة 22,3 في المائة إلى 155,1 مليار درهم.
وأكد المصدر ذاته أن الانكماش السنوي بنسبة 0,1 في المائة في القروض المخصصة للمقاولات غير المالية يعود أساساً إلى انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 9,4 في المائة، بينما شهدت قروض التجهيز ارتفاعًا بنسبة 5,4 في المائة.
وفيما يتعلق بالظروف الاقتصادية، أظهر استطلاع لبنك المغرب أن 80 في المائة من المقاولات الصناعية اعتبرت الحصول على التمويل « عاديًا » في الربع الثالث من عام 2023، في حين وجد 19 في المائة منها أنه « صعب ». وأبلغت 68 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت ثابتة، بينما اعتبرت 27 في المائة أنها ارتفعت.
فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على القروض الجديدة، ارتفعت إلى 5,36 في المائة في الربع الثالث من عام 2023. وحسب حجم المقاولة، بلغت هذه المعدلات 5,05 في المائة للمقاولات الكبرى و5,75 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
أما القروض الممنوحة للأسر، فسجلت زيادة سنوية بنسبة 1,8 في المائة، حيث ارتفعت قروض السكن بنسبة 2 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,1 في المائة.
واستمر التمويل التشاركي الموجه للإسكان في النمو، بلغ 21,4 مليار درهم بعد تسجيل 18,7 مليار درهم في العام السابق.
وبالنسبة لمعدلات الفائدة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، سجلت زيادة إجمالية إلى 5,95 في المائة في الربع الثالث من عام 2023، مع ارتفاع نسبته 4,74 في المائة في قروض الإسكان وانخفاض نسبته 7,25 في المائة في قروض الاستهلاك.
