قرر البرلماني سعيد الزايدي، الذي يمثل دائرة بنسليمان باسم حزب التقدم والاشتراكية والذي أقيل من عضوية مجلس النواب، الكشف عن قضية بعدما أكد أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تم بناؤه دون مراعاة للتماسه القانوني أمام محكمة النقض.
صدر قرار المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الماضي، يقضي بفقدان الزايدي لعضويته في مجلس النواب، على إثر قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 21 مارس 2023 تأييدًا للحكم الابتدائي الصادر في 29 دجنبر 2022 بعزل الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط بترتيب الآثار القانونية.
وأشار الزايدي في رسالته إلى رئيس المحكمة الدستورية إلى أنه لم يُبلغ بالقرار الاستئنافي إلا يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من صدور قرار المحكمة الدستورية.
وقدم البرلماني المعزول استئنافًا أمام محكمة النقض، مما يجعل القرار، برأيه، غير نهائي بسبب عدم إبلاغه به، وطالب المحكمة الدستورية بتصحيح الخطأ المادي وإلغاء قرار فقدانه عضويته في مجلس النواب.