ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي في المغرب من المتوقع أن يسجل زيادة بنسبة 2.4٪ خلال الربع الأول من عام 2024، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 3.5٪ في نفس الفترة من العام السابق.
وفي موجز حول الوضع الاقتصادي للربع الرابع من عام 2023 وتوقعات الربع الأول من عام 2024، أوضحت المندوبية أن « يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني استقرارًا في معدل نموه خلال الربع الأول من عام 2024″، حيث أشارت إلى تأثر الانتعاش الذي شهده الاقتصاد في عام 2023 بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.
وأشارت المندوبية إلى تأخر بداية الموسم الفلاحي لعام 2024/2023 في زراعة المحاصيل المبكرة، مشيرة إلى عجز في التساقطات بلغ 53٪ خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم، مقارنة بالموسم الفلاحي العادي.
وعلى الرغم من ذلك، توقعت المندوبية زيادة بنسبة 0.5٪ في القيمة المضافة الفلاحية، بناءً على فرضية عودة إلى نظام مناخي يتجاوز التوجهات المطرية المعتادة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
فيما يتعلق بالقطاع غير الفلاحي، من المتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2.8٪، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، بما في ذلك صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.
ومن المتوقع أيضًا أن تستمر القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية في التحسن، بزيادة تقدر بنسبة 9.4٪ بدلاً من انخفاض بنسبة 11.8٪ في العام السابق. أما فيما يتعلق بالخدمات، فمن المتوقع أن تظل وتيرة نموها متواضعة، حيث ستسهم بنسبة 1.6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0.5 نقطة للقطاع الثانوي.