تناول المكتب السياسي الإكراهات الناجمة عن ندرة المياه ببلادنا، وانعكاسها القوي على الأنشطة الفلاحية، وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة العالم القروي، وصعوبات تزويد عدد من الحواضر بالماء الصالح للشرب.
مقدرا جهود الحكومة المبذولة لتدارك الخصاص في هذه المادة الأساسية، داعيا الجميع إلى تعبئة كل الجهود للتعامل مع الوضع الراهن بالمسؤولية الكاملة، وتسخير أقصى الإمكانيات المادية والبشرية للرفع من مواردنا المائية بالطرق البديلة، بالموازاة مع حملة تواصلية و تحسيسية مكثفة من شأنها ترشيد وعقلنة استعمال إمكانياتنا المائية الراهنة.