أعرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، عن جاهزيته لتجاوب إيجابي مع التعديلات التي سيقدمها أعضاء البرلمان.
وأكد وهبي أن الحوار داخل الحكومة لا يزال مستمرًا بشأن الجهة التي ستكلف بتنفيذ هذا القانون، حيث يشير المشروع إلى تكليف مندوبية السجون بهذه المهمة. ومع ذلك، فتح المشروع الباب أمام إمكانية تفويض ذلك لجهة أخرى، مع التركيز على فكرة إنشاء وكالة مختصة تتولى تنفيذ هذه المهمة.
يشمل مشروع القانون عقوبات بديلة تشمل العمل لصالح المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. قد قامت فرق الأغلبية في مجلس النواب بتعديل هذا المشروع، مما يفتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبة الغرامة اليومية كبديل للعقوبة الحبسية.
وينص التعديل على أن يُحكم بهذه العقوبة بشرط إدلاء المحكوم عليه بما يفيد بوجود صلح أو تنازل من الضحية أو ذويه، أو بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. كما تم تحديد قيمة هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم يوميًا، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليه و تحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
أعلنت الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال تقديم بدائل للعقوبات ذات مدة قصيرة والتقليل من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في تقليل مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.