خلال جلسة مجلس المستشارين أمس، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن تحلية المياه أصبحت أحد الأولويات الرئيسية لمعالجة العجز المسجل في موارد المياه. هذا العجز أصبح مسألة هيكلية تتزايد تداولاته في ظل تأثيرات ظاهرة التغير المناخي.
وأشار السيد بركة، خلال رده على أسئلة النواب في المجلس، إلى أن 50% من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها بحلول عام 2030 من خلال تحلية المياه. وأكد أن الحكومة وضعت خطة لإنشاء عدة محطات لتحلية المياه بهدف الوصول إلى إنتاج 1.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، حيث سيُوجه 500 مليون متر مكعب للقطاع الفلاحي، وستُخصص الكمية المتبقية لتأمين احتياجات السكان من مياه الشرب.
وفقًا للمخطط، ستكون المدن الساحلية مجهزة بمحطات لتحلية مياه البحر بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. هذا يعني أنها لن تعتمد على مياه السدود، وبالتالي ستكون المياه المتوفرة في السدود مخصصة لتلبية احتياجات المدن الداخلية والمناطق الريفية، وكذلك لري المزارع.
وأكد الوزير أن استخدام الطاقات المتجددة في محطات تحلية مياه البحر يخدم استراتيجية الحكومة لتقليل تكلفة إنتاج المياه الصالحة للشرب. وشدد على أن المغرب يتصدر قائمة الدول الأقل تكلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي بفضل هذا النهج.
وختم الوزير بالقول إن برنامج محطات تحلية المياه سيحقق تقدماً كبيراً بحلول عام 2027، مما سيضمن توفير المياه الصالحة للشرب بنسبة 100% في المناطق الساحلية، وكذلك تخصيص مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، مما سيكون له تأثير إيجابي على المواطن المغربي و سيساهم في جلب العملة الصعبة.