تشهد الدول العربية أعلى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم، حيث تحتاج إلى إيجاد أكثر من 33.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لاستيعاب تدفق الشباب إلى سوق العمل. لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تحولا جذريا في أنظمة التعليم والمناهج الحالية في الدول العربية، حيث يعد تناغمها مع السوق العمل المتقدم وتطوراته ضروريا.
يتضمن هذا التحول تعزيز نظم التعليم، وتركيز على التعليم والتدريب على المهارات والتعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين التعليم وسوق العمل، وتعزيز السياسات واستكشاف الفرص بالتعاون مع القطاع الخاص لتكوين فرص العمل ودعم ريادة الأعمال للشباب. وفقًا لتقرير منظمة اليونيسيف، تظهر أن مناهج التعليم الحالية في المنطقة العربية لا تزوّد الشباب بالمهارات الضرورية لتحقيق النجاح في اقتصاد اليوم.
معدل بطالة الشباب يقترب من الضعف تقريبًا من المعدل العالمي، وقد نما بمعدل 2.5 مرة أسرع من المتوسط العالمي. وفقًا للاستطلاعات التي أجرتها الأمم المتحدة، كانت المنطقة العربية تسجل معدل بطالة بنسبة 12% في عام 2022، وهو الأعلى في العالم.
ارتفعت مستويات البطالة بشكل ملحوظ بعد ظهور جائحة كوفيد-19، خاصة بين الشباب العرب، وتواجه بعض الدول تحديات اقتصادية ناشئة نتيجة للوضع العالمي الهزيل. ومع زيادة عدد الشباب الداخلين إلى سوق العمل مع تقليل فرص العمل، تتسارع المشكلة وفقًا لتقرير للباحثة بسمة المومني.
التحديات تشمل عدم انسجام أنظمة التعليم الحالية مع متطلبات سوق العمل المتطور، وتفشي الإحباط بين الشباب إزاء الظروف السياسية والاقتصادية في بلدانهم. يعبر الشباب العرب في كثير من الأحيان عن رغبتهم في الهجرة بحثًا عن فرص أفضل وحياة كريمة تفتقر بلدانهم إلى توفيرها.
تضيف الدراسات أن نقص المهارات الأساسية والمتقدمة الضرورية لسوق العمل العالمي يتجلى بوضوح في المدارس والجامعات العربية. المهارات المطلوبة تشمل التواصل، والإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعاون، وقدرة التعامل مع تحديات الأتمتة المتزايدة في العالم.
تحمل الدول العربية تحديات هامة للتغلب على هذه الصعوبات وتحقيق تحول في التعليم والتوظيف، لضمان توافق الشباب مع احتياجات سوق العمل المتطور.