كشفت المديرية العامة للضرائب عن توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتشمل قطاع التجارة الإلكترونية، في أعقاب النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد الرقمي. حيث قام قانون المالية لعام 2024 بإدخال نظام جديد لتنظيم الخدمات عن بُعد وغير المادية التي تُقدم من قبل أفراد غير مقيمين داخل المملكة، سواء كانوا لديهم مقر أو فرع أو مكان إقامة ضريبي في المغرب، أو كانوا عملاء يقيمون مؤقتا داخل البلاد.
لتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ إجراءين رئيسيين، الأول هو تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات. وتمثل الإضافة الثانية في التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الإلكترونية، مع تقديم تقارير عن الإيرادات وسداد الضريبة المستحقة في المغرب. و سيتم تحديد تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء من خلال التشريعات التنظيمية.
وفي سياق آخر، ستشهد ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر ارتفاعا تدريجيا من بداية عام 2024 حتى 2026، حيث ستكون 8% العام المقبل، و9% في عام 2025، وستصل إلى 10% اعتبارا من 1 يناير 2026.
هذه الزيادات ستمتد أيضا إلى مجال الكهرباء، حيث سيتم تعديل نسبة الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية بشكل تدريجي لتصل إلى 20% في عام 2026، و16% العام المقبل، و18% العام بعده.و يؤكد المصدر أن هذه التغييرات لن تؤثر على أسعار مبيعات الطاقة الكهربائية.
يتعامل قانون المالية لعام 2024 أيضا مع تأجير عدادات الكهرباء، حيث يعمل على تعديل وإكمال بعض المواد لتوافق معدل ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، حيث سترتفع من 11% العام المقبل إلى 15% في عام 2025 و20% في عام 2026.