امتنعت المحكمة الدستورية، في قرار أصدرته يوم الأربعاء، عن توسيع صلاحيات مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أدخل تعديلات على نظامه الداخلي، تتضمن تتبع مصير التوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأنها، معتبرة ذلك خرقاً للدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقوم بدور استشاري لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين فقط، مشددة على أن القانون التنظيمي يقيد مهام المكتب في إطار الأدوار التحضيرية والتنفيذية، ولا يسمح بتوسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مصير الآراء والتوصيات والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية”.
و من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية إدخال تعديل على النظام الداخلي للمجلس يسمح بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة و مقرريها ونواب رؤساء اللجان الدائمة و مقرريها عبر تقنية التناظر المرئي في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة الدستورية فكرة استخدام التوافق بدلاً من الانتخاب في اختيار نواب رؤساء اللجان والمقررين في المجلس، مشيرة إلى أن القانون التنظيمي ينص على أن يتم انتخاب رئيس ومقرر لكل لجنة دائمة.
وشددت المحكمة على أن الحضورية تعتبر وسيلة قانونية لانتخاب أعضاء المكتب واختيار رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ونوابهم، مع الحاجة إلى ضمان سرية وسلامة عمليات الاقتراع.