تم يوم الجمعة 29 يناير 2023 ، توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية في قطاع الصحة ويشمل هذا الاتفاق تعهدًا من الوزارة بزيادة عامة في أجور المهنيين في إطار زمني محدد، مع إحالة عدد من الملفات إلى الهيئة الحكومية المسؤولة عن الميزانية لدراستها.
وفقًا لمحضر الاتفاق، أعربت الوزارة عن الموافقة المبدئية على تحفيز جميع مهنيي الصحة من خلال زيادة الأجر الثابت، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية يناير 2024.
كما نجحت الهيئات النقابية في الحصول على تعهد من الوزارة بتحسين شروط الترقية في إطار التنظيمات التنفيذية للوظائف الصحية، والاستمرار في التشاور حول تطبيق أحكام المادة 13 من قانون الوظائف الصحية، خاصة فيما يتعلق بساعات العمل وزيادة التعويضات للحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بكل فئة، تم الاتفاق على إحالة عدد منها إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الميزانية في 2 يناير 2024. وتشمل هذه المطالب إقامة إطار صحي متقدم للممرضين وتقنيي الصحة، وتقديم تعويض لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية الذين لم يستفيدوا من هذا التعويض سابقا.
كما وعدت الوزارة بإحالة ملف الترقية الاستثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين إلى الوزارة المسؤولة عن الميزانية، إلى جانب ملف تسوية الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
أما بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تم التأكيد على الالتزام بحفظ جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة هؤلاء المهنيين في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إضافة مكتسبات جديدة ضمن إطار الوظائف الصحية وفقًا للتشريعات المنظمة للنظام الصحي. وتم التأكيد على ذلك خلال إعداد وتنفيذ النصوص التنفيذية لهذه التشريعات بمشاركة فعّالة مع الهيئات النقابية.
وتعهدت الوزارة بتنظيم لقاءات تواصلية في جميع أنحاء المملكة بمشاركة الهيئات النقابية خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية مارس 2024، بهدف تعزيز التواصل حول إصلاح النظام الصحي، خاصة فيما يتعلق بإدارة وتعزيز الموارد البشرية.