أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، استمرار فتح الوزارة للحوار مع شركائها الاجتماعيين، مشددة على التزامها بتحقيق مكاسب إضافية لموظفيها.
وفي إجابتها على سؤال حول نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الذي قدمه الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت فتاح على اهتمام الوزارة بالتواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وأشارت إلى إقامة دورات حوار متكررة مع النقابات داخل الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أن أهم مكتسبات الحوار الاجتماعي تتمثل في تحسين الخدمات الاجتماعية، مثل التغطية الصحية التكميلية والنظام التكميلي للتقاعد، والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما أشارت إلى توقيع اتفاقيات للفترة 2023-2025 مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية ووسائل التمويل.
وأكدت فتاح أيضاً على تنفيذ ترقيات سنوية بانتظام، سواء عبر الامتحانات المهنية أو بناءً على الأقدمية، مشددة على سياسة التكوين المستمر وتحسين ظروف العمل من خلال تحديث المقار الإدارية.
وفي إشارة إلى تحسين نظام العمل، أوضحت الوزيرة أنها تعمل على إعداد مشروع مرسوم لنظام الموظفين بالتعاون مع النقابات، معلنة عن تقديم أهم مضامينه في اجتماع مجلس الحكومة في يوليو 2023، للمصادقة عليه في الاجتماعات المقبلة.