أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء في الرباط، على أهمية الاتفاق الحكومي مع النقابات التعليمية لتحفيز إصلاح منظومة التربية والتكوين. وأشار إلى أهمية العناية بالأساتذة ورفع تقديرهم من خلال مسارات مهنية محفزة، مع التركيز على حل المشكلات المتراكمة.
وفي تصريح ل » دييز 24 « ، أفاد السيد بنموسى بعد حفل التوقيع قائلاً إن الاتفاق « أبرز أهمية مصلحة التلاميذ »، مسلطًا الضوء في المقابل على الرعاية الخاصة التي توليها المنظومة للمعلم، بهدف « إعادة تقدير مهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار حل مجموعة من الملفات التي تراكمت على مدى سنوات عدة. »
وأوضح الوزير أن الاتفاق يقوم بتحويل العاملين في التربية الوطنية إلى موظفين عموميين وفقًا للنظام الأساسي، مع تحديد مدة التدريس وتخفيف البرامج والمناهج. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن نظام تقييم أداء مهني خاص يعتمد على معايير قابلة للقياس.
كما تم الاتفاق على اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ وتحويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
من جهة أخرى اتفقت اللجنة الوزارية والنقابات الأكثر تمثيلية على إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.
وفي ختام الاتفاق، أكد الالتزام بالعمل بروح تشاركية في وضع المشروعات التطبيقية، بهدف تعزيز الإصلاح التربوي وبناء الثقة في المدرسة العمومية وتحسين أدائها.