تم اليوم الثلاثاء 26 دجنبر توقيع الاتفاق النهائي الذي تعتمد عليه الحكومة لإنهاء الإضرابات في قطاع التعليم.
تشمل التعديلات في محضر الاتفاق تحسينات على النظام الأساسي، مثل حذف تسمية « الموارد البشرية » وتعويضها بـ « الموظفين »، وتعديل المهام والعقوبات. كما يشمل الاتفاق إجراءات تتعلق بالأثر المالي، مثل إدماج موظفي القطاع في هيئات مشتركة وتخويل التعويض للمرتبة الثالثة.
تؤكد المصادر أن الاتفاق يقدم إجابات هامة لملف دكاترة التربية الوطنية، مع تخصيص 500 منصب للأساتذة الدكاترة في إطار الباحث في عام 2024، وتسوية وضعية حاملي شهادة الماستر.
كما يشمل محضر الاتفاق قرارات بتغيير الإطار على مدى ست سنوات، ومرسوم لتعويض أساتذة مدارس الريادة بحلول عام 2027، إلى جانب سن مرسوم للمبرزين.
