أقر مجلس الحكومة، يوم الاثنين، مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 لتنفيذ المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتأسيس الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء. حيث قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، هذا المشروع نيابةً عن السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء. و ينص القانون رقم 48.15 على إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء ككيان قانوني مستقل يتمتع بالاستقلال المالي، بهدف ضمان جودة الخدمات الكهربائية ورصد وصول المنتجين الخاصين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.
وفقًا للمصدر ذاته، يهدف المشروع إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون المشار إليه. كما يُشدد على أن الأطراف المحالة للنزاعات على رئيس الهيئة تتحمل تكلفة مالية يحددها مجلس الهيئة، بهدف تفادي تقديم النزاعات بشكل غير مبرر وتحقيق تسوية فعّالة.
