على هامش الفعاليات المخصصة للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اجتمع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في جنيف يومي 11 و 12 دجنبر الحالي لإجراء محادثات ثنائية مثمرة مع عدة شخصيات، من بينهم السيدة نانسي نمروقة، وزيرة الدولة للشؤون القانونية في المملكة الأردنية، والسيد إنينام ماسي، الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بحقوق الإنسان في الطوغو، والسيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا.
في هذا السياق، قدم وزير العدل خلال المحادثات نظرة على الإصلاحات التي تم تنفيذها حاليًا في المملكة المغربية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، والحماية الاجتماعية، وغيرها من القضايا الحقوقية، تماشيًا مع التوجيهات السامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
تم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات والتقدم في مجال حقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وتبادل وسائل تعزيز التعاون الوثيق بينها في عدة مجالات. وأكدت الأطراف على أهمية تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات لخدمة الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق الإنسان في البلدين.
وأثنى المسؤولون على التجربة المغربية في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة في مجال العدالة، مشيدين بالطريقة الفعّالة التي أُجريت بها تعديلات على مدونة الأسرة في المغرب، مؤكدين أن هذه المقاربة التشاركية حظيت بإعجاب وتقدير دولي كبير. وأثنوا أيضًا على الدور الرائد الذي يلعبه المغرب في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي والقارة الإفريقية.
أعرب هؤلاء المسؤولون الحقوقيون والحكوميون عن استعدادهم للتعاون مع المملكة في مجموعة من المجالات، خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز حقوق الإنسان داخل هذه البلدان وتعزيز دورها القوي في المنطقة العربية والإفريقية وعلى الساحة الدولية.
