أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين، بأنه تم خلال عام 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة، وذلك في إطار الجهود التي تُبذلها المصالح المختصة من مختلف القطاعات الحكومية لضبط الأسعار ومكافحة التلاعب.
وأضافت السيدة فتاح، في ردها على أسئلة شفوية حول « الزيادة في الأسعار » في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 3300 من المخالفات التي تم ضبطها كانت موضوع إنذارات. كما أكدت أن هناك تعبئة لجميع الشركاء في القطاعات الحكومية بخصوص مراقبة الأسواق، مشيرة إلى تعزيز وزارة الداخلية لعمليات المراقبة بإضافة 100 عنصر لزجر التلاعبات في الأسعار.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على ضرورة إيجاد حلول هيكلية للحفاظ على مستوى معقول لأسعار المواد الغذائية على مستوى الإنتاج والأسواق الجملية ووسائل التوزيع ونقل البضائع بين المدن، مُشيرة إلى أن ذلك يشكل محورًا للعديد من السياسات التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وسجلت السيدة نادية فتاح أن الحكومة بذلت جهودًا منذ بداية الولاية الحالية للتفاعل مع الأزمات التي نجمت عن هذه الزيادات، مستذكرة الدعم الذي تم تقديمه للحفاظ على أسعار عدة مواد غذائية وفلاحية على مستوى مقبول، إضافة إلى الدعم المُوجه لمهنيي قطاع النقل، الذي ساهم في تخفيف الضغط على أسعار المواد الغذائية.
