بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انعقد اجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين 11 دجنبر 2023. حضر الاجتماع رؤساء الدول ووزراء الخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدة دول، وشارك فيه المغرب من خلال وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
في هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة السفير الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، والسيد عبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعهدًا جديدًا في مجال حقوق الإنسان، يشارك فيه المملكة المغربية مع دول الباراغواي والبرتغال.
وأكد وهبي أن هذا التعهد يهدف إلى تسهيل التعاون والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان. يهدف أيضًا إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بها في غضون سنة 2024، لتعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن هذه المبادرة تأتي استنادًا إلى وعي المملكة المغربية بأهمية الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة فيما يتعلق بإعداد وتقديم التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات والتفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. كما تتناسب مع قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالآليات الوطنية، وتتوافق مع جهود مجموعة الأصدقاء لهذه الآليات.
وأكد وزير العدل في جنيف أن هذه الخطوة تأتي أيضًا تنفيذًا لإعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022.
ومن أجل تفعيل هذه المبادرة ومراجعة برنامج العمل المتعلق بها، عقد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي على هامش الاجتماع رفيع المستوى، لقاءً ثلاثيًا مع فيكتور الفريدو نائب وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي والسيدة إزابيل ماريا نائبة وزير المساواة وشؤون الهجرة بالبرتغال.
