أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الاثنين، أن الحكومة أقرت زيادة في أجور الأساتذة، معبرًا عن « الرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، بما يساهم في توفير ظروف تسهم في استئناف الدراسة بشكل طبيعي وتعويض الوقت المدرسي المفقود ».
وفي جوابه على سؤال محوري في مجلس النواب حول « الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وإجراءات تأمين الوقت المدرسي »، أكد بنموسى على أهمية الحكومة للتعليم ودوره المحوري في تأهيل الرأسمال البشري، مشيرًا إلى « تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية ».
ووصف الوزير الزيادة في أجور الأساتذة بـ « تاريخية واستثنائية »، مشيرًا إلى أن تكلفتها ستكون 9 مليار درهم على مدى سنتين.
وأكد بنموسى حرص الحكومة على « التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها بعد صدور النظام الأساسي الجديد، كتجسيد للرغبة في تعزيز الثقة والتقدم في الوضع الاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية ».
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، وتؤكد على ضرورة ضمان الوقت المدرسي وتنفيذ الإصلاح التربوي، مؤكدًا إيمان الوزارة والحكومة بأهمية الحوار مع النقابات التي تمثل القوى العاملة.
كما أعرب الوزير عن أمله في أن تسهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي في خلق بيئة مناسبة لعودة الدراسة إلى وضعها الطبيعي، وتسهم في الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية ورفع مستوى المدرسة العمومية في إطار المشروع المجتمعي والتنموي للمملكة.
وتم التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الرئيسية يهدف إلى تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا.
ينص الاتفاق على زيادة عامة في أجور نساء ورجال التعليم بمبلغ شهري صاف قدره 1,500 درهم، يدفع على مدى قسطين متساويين (يناير 2024 – يناير 2025).