قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، التعهدات المغربية في مجال حقوق الإنسان، حيث أبرز بشكل خاص تأكيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي على أن « التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها دستوريًا، بل أصبح ركيزة أساسية للسياسات العامة ومحددًا رئيسيًا للاختيارات الاستراتيجية ».
وفي كلمته خلال الاجتماع الرفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في صباح يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد وزير العدل أن المغرب يعلن التزامه في جميع القضايا الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتعميم الحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة. كما تعهد المغرب بتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد السيد الوزير على استمرار جهود مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف، وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش. وقد قدم التعهد المشترك بين المملكة المغربية والباراغواي والبرتغال، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
تمت المشاركة في هذا اللقاء بحضور السيد عمر زنيبر، السفير الدائم للمغرب بجنيف، والسيد عبدالكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وأشار وزير العدل إلى ضرورة عدم تجاهل الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية نتيجة للمواجهات المسلحة المدمرة، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقة.
