انتُخب المغرب، يوم الجمعة، الذي ترأس الدورة الثانية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، باسم إفريقيا، في مهمة مقرر مكتب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة.
تم انتخاب المغرب من خلال ممثله الدائم في فيينا، محمد أمين بوخريص، خلال ختام أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأولت الرئاسة المغربية للدورة الثانية والثلاثين للجنة اهتمامًا خاصًا لضمان تقديم مناقشات وحوار بناء وتفاعل إيجابي بين الدول الأعضاء والمراقبين والمنظمات غير الحكومية.
استفادت رئاسة المغرب من هذه الجلسة لتسليط الضوء على القرار المغربي A/77/L.89 الذي يسعى لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح لمكافحة خطاب الكراهية. تمت الموافقة عليه بالإجماع في 25 يوليوز خلال مناقشة البند 9 ضمن جدول الأعمال المتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
اغتنم المغرب هذه الفرصة لتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مؤكدًا دور المغرب كفاعل في مجال السلام والتسامح ضد خطاب الكراهية. وأكد على أهمية التكامل بين لجنة مكافحة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عند مناقشة قضايا الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
كان المغرب على رأس اللجنة العامة للتفاوض حول القرارات كنائب أول لرئيس الدورة الحادية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مايو 2022، ورئيس الدورة المستأنفة للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والدورة الثانية والثلاثين لهذه الأخيرة في 2023.يتولى السفير إيفو سراميك، الممثل الدائم للجمهورية التشيكية في فيينا، رئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بعد انتخابه بالتزكية، تحت رئاسة المغرب.