من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدًا الجمعة، لبحث تداعيات الحرب على غزة التي اندلعت منذ شهرين. يأتي هذا الاجتماع بعدما حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجلس المؤلف من 15 عضوًا بشكل رسمي على “استخدام كل نفوذه” لمنع وقوع “كارثة إنسانية” في القطاع.
في خطوة نادرة، ألجأ غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح للأمين العام بإحالة أي مسألة يعتبرها تهديدًا لـ “السلام والأمن الدوليين” إلى مجلس الأمن. ويأتي هذا الإجراء لأول مرة منذ توليه رئاسة الأمم المتحدة في عام 2017.
وفي ضوء تزايد الخسائر البشرية في غزة وإسرائيل في فترة قصيرة، أرسل غوتيريش خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن، يفعل فيه لأول مرة المادة 99، والتي نادرًا ما تُستخدم في مثل هذه الحالات.
وفي رسالته إلى مجلس الأمن، حذر غوتيريش من احتمال انهيار النظام الإنساني، مشددًا على ضرورة تجنب تداول الأوضاع نحو كارثة لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة بعد تفاقم الظروف الإنسانية في غزة بشكل كبير منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أول ديسمبر، مع تأثر قدرة الأمم المتحدة على استقبال المساعدات بسبب عدة عوامل، منها انقطاع الاتصالات والأعمال العدائية.
في رد فعل على هذا الإجراء، دعت الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، مُشددين على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي دعمه لغوتيريش وحثهم على التحرك لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة.
معارضة إسرائيل لهذا الإجراء لم تتأخر، حيث اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الرسالة “انحطاطًا أخلاقيًا جديدًا”. في المقابل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إلغاء تأشيرة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينغز.
تجاوبًا مع الوضع الإنساني المتفاقم، دعت الولايات المتحدة إسرائيل لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، ولكنها لم تدعو حتى الآن إلى وقف كامل لإطلاق النار، مؤكدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر.
