وقع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم السبت في دبي بيانًا مشتركًا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لتنفيذ برنامج دعم الطاقات الخضراء والحد من انبعاثات الكربون من القطاعات التنموية، بقيمة 50 مليون يورو.
تم توقيع هذا البيان على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى، عن الجانب المغربي، والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الأوروبية، جيرت-جان كووبمان، عن الجانب الأوروبي.
يبلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم حوالي 50 مليون يورو، يشمل 43.6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي كمساعدة فنية وبناء القدرات والتوأمة، لمدة 5 سنوات.
وفي هذا السياق، قالت السيدة ليلى بنعلي في تصريح للصحافة إن هذا الاتفاق يهدف إلى تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من البرامج، بما في ذلك هذا البرنامج الذي سيسهم في دعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار، إلى جانب العمل على حدة للحد من انبعاثات الكربون من القطاعات التنموية. وأشارت إلى أن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات في المفوضية الأوروبية، جيرت-جان كووبمان، في تصريح مماثل أن هذا الاتفاق يشمل دعم التكنولوجيا النظيفة في مجال الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهميته الحيوية للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه في ظل “إمكانيات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة، التي نسعى للاستفادة منها لصالح الشعوب على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط”، هناك فرصة هائلة لتطوير الصناعات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سياق استمرار التزام سياسي مشترك تم التأكيد عليه خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2019، الذي أكد الطموح لتطوير “شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك”، بالتعاون مع “الصفقة الخضراء من أجل أوروبا” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي على هامش الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 25.
تشكل هذه الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم الإعلان عنها في عام 2021، إطارًا للتعاون في دعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد-19.
