أقرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعد تعديله. ونال الجزء الأول من مشروع القانون موافقة 11 مستشارًا برلمانيًا، في حين عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.
وقدمت الفرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعديلات موحدة على مشروع قانون المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.
وتركزت التعديلات أساساً على الإصلاح التدريجي لضريبة القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتحديد تعريف الرسوم الجمركية وأسعار ضريبة القيمة المضافة لتحقيق الحيادية، بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة لسنة 2024.
ومن ضمن التعديلات، وافقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على تخفيض رسم الاستيراد المفروض على الهواتف من 30 في المائة، كما ورد في مشروع قانون المالية، إلى 17.5 في المائة، في إطار “تمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف”، وفقًا لتعبير الوزير رداً على تدخلات المستشارين البرلمانيين.
وفي إطار تحسين أحكام المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، والإعفاء دون الحق في الخصم، والإعفاء مع الحق في الخصم، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة إلى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
تمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يتعلق بإدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعفاة دائمًا من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.
فيما يتعلق بإصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، أكدت مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية والتمثيليات النقابية على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه سيتم مواصلة النقاش بشأن حساب الضريبة “بشكل تشاوري مع مجلس النواب”.
من جهة أخرى، قدمت فرق الأغلبية مقترحًا يتعلق بتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.
وفيما يتعلق بإعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من ضريبة القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
