انطلقت يوم الأحد عملية جمع المعلومات من الأسر في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى في نسخته السابعة، التي تشمل كافة جهات المملكة وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
تأتي هذه العملية تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووفقاً لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقديم صورة دقيقة حول السكان وظروف السكن. لضمان نجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألف فرد من الموارد البشرية، بينهم باحثون، مراقبون، ومشرفون جماعيون.
وتتميز هذه العملية بتنوع المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة 60% منهم، بينما يمثل موظفو التعليم 32%. كما أن موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين يشكلون نسبة 8%. من الناحية اللوجستية، قامت المندوبية السامية للتخطيط، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، بتوفير 55 ألف جهاز لوحي، ستستخدم مستقبلاً في مشروع المدرسة الرقمية. سيتم جمع البيانات باستخدام تطبيق معلوماتي تم تطويره من قبل أطر المندوبية وتثبيته على الأجهزة اللوحية، مما يسهل عملية جمع ومعالجة البيانات في الميدان قبل إرسالها إلى مركز إدارة البيانات.
تشمل التجهيزات المادية واللوجستية المخصصة لهذه العملية 55 ألف حقيبة إحصاء، وشارات، وقبعات، ومعدات تدريب، بالإضافة إلى 350 مركزاً للتكوين وتخزين الأجهزة اللوحية، و90 مركزاً لتخزين المستلزمات، و7 آلاف سيارة وسائق. وتبلغ ميزانية الإحصاء 1.46 مليار درهم، حيث يُخصص 67% منها لتعويضات المشاركين، و20% للوسائل المادية واللوجستية، و13% للوسائل التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالمنهجية المعتمدة، أوضح المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي علمي، خلال مؤتمر صحفي أن إحصاء عام 2024 سيعتمد على استمارتين. تتضمن الأولى أسئلة حول التركيبة السكانية والهجرة الدولية والوفيات، بينما تشمل الثانية مواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية، واستخدام التكنولوجيا، والبيئة. سيتم توجيه الاستمارة الثانية لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20% من الأسر في الجماعات الأكبر، في حين ستُخصص الاستمارة القصيرة لـ80% من السكان.
تهدف هذه العملية الوطنية إلى توفير مؤشرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية دقيقة تشمل كافة فئات السكان، بما في ذلك الرحل والأشخاص بدون مأوى.