قال محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إنه فر من البلاد بعد تلقيه “تهديدات” من مجموعات مسلحة، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين سلطات متنافسة على إدارة المصرف، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن “محافظ المصرف المركزي الليبي، الذي يشرف على مليارات الدولارات من عائدات النفط، صرح بأنه اضطر هو وموظفون كبار آخرون في البنك للفرار من البلاد “حفاظًا على حياتنا” بسبب التهديدات المحتملة من الجماعات المسلحة”.
في مقابلة هاتفية مع الصحيفة، كشف الكبير، الذي لم يُفصح عن مكانه، أن مسلحين “يهددون ويرعبون موظفي البنك” في محاولة لإجباره على الاستقالة.
تصاعدت التوترات منذ أوائل أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد المحافظ من مبنى المصرف.
وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق جميع عملياته بعد اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات، الذي أُطلق سراحه لاحقًا.
بعد أيام، أفادت سلطات الشرق الليبي أن “مجموعة خارجة عن القانون” مرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس (غرب) قد سيطرت بالقوة على المصرف المركزي.
نتيجة لذلك، أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي عن تعليق جميع عملياتها في حقول وموانئ النفط الواقعة تحت سيطرتها، والتي تمثل نحو 90% من جميع الحقول والموانئ النفطية في البلاد.
أدى توقف إنتاج وتصدير النفط إلى تقليص الإنتاج بنسبة تصل إلى النصف تقريبًا، ليصل إلى 600,000 برميل يوميًا، وفقًا لما أعلنه المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس.
تعرض الكبير لانتقادات متكررة بشأن إدارته لعائدات النفط الليبي والموازنة العامة، من شخصيات بعضها مقرب من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس.
وتعاني ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة، من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وأوضح الكبير للفايننشال تايمز أن لجنة شكلتها السلطات في طرابلس قد سيطرت على البنك، موجهًا اللوم للدبيبة على هذا العمل “غير القانوني”.
من جانبه، أعلن عبد الفتاح الغفار، محافظ البنك المكلف من المجلس الرئاسي، يوم الخميس أن “الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي”، مضيفًا أن العمليات “توقفت نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل الأنظمة المصرفية”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الغفار في أول مؤتمر صحافي من داخل مقر البنك في طرابلس: “تواصلنا مع صندوقي النقد والبنك الدوليين وأكدنا لهم التزامنا بالتشريعات المحلية والدولية لعمل المصرف المركزي”.
ودعا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إلى “حل تفاوضي” واستئناف إنتاج النفط، وهي دعوة تتماشى مع مطالب مماثلة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لحل الأزمة.