تعد ألمانيا من الدول الرائدة عالميًا، حيث تمتلك أقوى اقتصاد في أوروبا وثالث أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وتولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي ودعم المشاريع البحثية على جميع المستويات، مما جعلها وجهة مفضلة للمهاجرين من داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، نظرًا لمستوى الرفاهية وجودة الرعاية الصحية المتوفرة فيها، بالإضافة إلى برامج التكافل الاجتماعي التي تدعم المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود.
لكن هذه الميزات أصبحت مهددة وفقًا للتقارير السنوية للمؤسسات البحثية داخل ألمانيا وخارجها، حيث يُرجع الخبراء ذلك إلى شيخوخة المجتمع الألماني وانخفاض نسبة الشباب القادرين على العمل. وهذا يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن اليد العاملة تعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التقدم.
ذكرت تقارير صادرة عن وسائل إعلام ألمانية، مثل “دويتشه فيله”، أن البلاد تحتاج إلى مئات الآلاف من العمال سنويًا للحفاظ على استقرار اقتصادها، خاصة في ظل التضخم الذي يعصف بالعالم منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأشارت التقارير إلى أن العديد من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات، تعاني نقصًا حادًا في الأيدي العاملة.
من أجل مواجهة هذا التحدي، اتخذت الحكومة الألمانية إجراءات لجذب العمالة الماهرة من الخارج. فقد تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الإقامة، وإطلاق برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف المهاجرين واللاجئين.
وأظهرت تقارير صادرة عن معهد “روبرت كوخ” أن النقص في اليد العاملة يعود لأسباب متعددة، منها انخفاض معدلات الإنجاب بين السكان الألمان وهجرة عدد كبير منهم إلى دول أخرى مثل إسبانيا وسويسرا وأمريكا. وقد دفعت هذه التحديات الحكومة للاستعانة باللاجئين الذين وفدوا إلى البلاد منذ عام 2015 لتعويض النقص في العمالة.
سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها الحكومة السابقة بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل أدت إلى ارتفاع عدد المهاجرين في ألمانيا. واستغلّت الحكومة هذا العدد لتعويض النقص الحاد في اليد العاملة، وقامت بإطلاق برامج لدمج المهاجرين في المجتمع من خلال تعليمهم اللغة الألمانية وتعريفهم بالقوانين الألمانية ودعم مشاريعهم الاقتصادية.
وفي قطاع التعليم، يواجه نقصًا حادًا في أعداد المعلمين في المدارس ورياض الأطفال، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستفادة من خبرات اللاجئين الذين يمتلكون خلفيات تعليمية وتجارب سابقة في بلدانهم الأصلية. وقد بدأت الجامعات الألمانية في إطلاق برامج لتأهيل هؤلاء المعلمين اللاجئين.
من جهتها، صرحت وزيرة التعليم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بأن الولاية تعمل بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية لسد هذا النقص من خلال تأهيل اللاجئين للعمل في التدريس.