دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة حتى الموت.
هذا الطلب يأتي في أعقاب الحرب الإسرائيلية المستمرة، المدعومة من الولايات المتحدة، التي أسفرت خلال الأشهر العشرة الماضية عن استشهاد وإصابة أكثر من 131 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، فضلاً عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش بأنها تعبر عن سياسات إبادة جماعية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لم تُدان من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما اعتبرت الوزارة أن ما قاله سموتريتش يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وطالبت الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات فورية ضده، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الموقف ومقاطعة الوزير الإسرائيلي.
يذكر أن سموتريتش كان قد صرح بأن “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلاً وأخلاقياً، حتى تتم إعادة رهائننا”، وفقاً لما نقلته القناة الإسرائيلية الـ12.
وأضاف سموتريتش أنه يعارض بشدة أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مؤكداً أنه “يجب عدم إطلاق سراحهم، لأنهم سيعودون لقتل اليهود”.
أثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل دولية، حيث أدان الاتحاد الأوروبي هذه التصريحات واعتبرها جريمة حرب. في بيان للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وصف التصريحات بأنها “مخزية وتحتقر القانون الدولي والمبادئ الإنسانية”.
وأكد بوريل أن تجويع المدنيين عمداً يعد جريمة حرب، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التبرؤ بشكل واضح من تصريحات سموتريتش. كما أبدى قلقه بشأن الأوضاع في السجون الإسرائيلية، خصوصاً سجن سدي تيمان، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة، بما في ذلك اعتداءات جنسية على الأسرى الفلسطينيين.
ودعا بوريل إسرائيل إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، مشيراً إلى الظروف القاسية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في القطاع.
وأعاد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وشدد على أهمية إطلاق جميع “الرهائن” وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.