أفادت المذكرة التوجيهية بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى الوزارات، بأن المشروع يرتكز على أربع أولويات رئيسية تعكس توجهات البرنامج الحكومي، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
أكدت المذكرة على أن هذه الأولويات تشمل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، دعم دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. كما أشارت إلى أن الحكومة تعتزم في النصف الثاني من ولايتها الانتدابية تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتسريع تنفيذ الخيارات الواردة في البرنامج الحكومي. يتضمن ذلك تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات العمل والتنسيق، وتعزيز الانفتاح على القضايا الراهنة وتكريس آثارها الميدانية.
أضافت المذكرة أن الحكومة تعيد تأكيد قناعتها بأهمية النهوض بالموارد البشرية والحرص على إدماجها الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لجميع السياسات العمومية في المملكة والمعيار الذي تقاس به التدخلات الحكومية. وأكدت على ضرورة إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية.
ستظل الحكومة ملتزمة ببرنامجها المتعلق بالمجالات الترابية، حيث ستبدأ في تأسيس مرحلة جديدة من التنسيق والاندماج الترابي عبر مجموعة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. كما ستواصل الحكومة العمل على الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، استجابة لدعوة جلالة الملك لتحقيق هذه الأهداف.
من جهة أخرى، ستبذل الحكومة جهودًا مستمرة لضبط مسار المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية على المدى المتوسط، بحيث يهدف إلى أن لا يتجاوز 4% من الناتج الداخلي الخام في 2024، و3.5% في 2025، و3% في 2026. كما ستعمل على ضبط حجم المديونية ليبقى أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تساهم هذه المقاربة في استعادة الهوامش المالية اللازمة لمواصلة الأوراش التنموية وتعزيز دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية. وبالتالي، يُتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 4.6% في 2025، مقارنة بـ 3.3% في 2024.