حقق القطاع البنكي التشاركي في المغرب أرباحًا لأول مرة في عام 2023، بعد ست سنوات من الخسائر التي ميزت بداية هذا النوع من التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة.

منذ عام 2017، تنشط في المغرب خمسة بنوك تشاركية، منها ثلاث نوافذ تشاركية. وقد حققت هذه البنوك أرباحًا إجمالية تقدر بنحو 5.3 ملايين درهم خلال العام الماضي، وفقًا للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي.

كانت البنوك التشاركية قد سجلت خسائر بقيمة 129.3 مليون درهم في عام 2022، وبلغت الخسائر في عام 2021 حوالي 206.8 مليون درهم.

تندرج البنوك التشاركية تحت مظلة البنوك التقليدية الكبرى في المملكة، وتتوفر على 196 وكالة موزعة عبر مختلف الجهات، مع تركيز كبير في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس. كما تشغل هذه البنوك حوالي 10,013 موظفًا وموظفة في نهاية العام الماضي، مسجلة انخفاضًا سنويًا قدره 10.2٪.

أوضح تقرير البنك المركزي أن تحول القطاع من الخسائر إلى الأرباح لأول مرة في عام 2023 كان مدعومًا بارتفاع الناتج الصافي البنكي بنسبة 23.4٪، ليصل إلى 882.6 مليون درهم.

في عام 2023، وزعت البنوك التشاركية تمويلات بقيمة 21.4 مليار درهم، بزيادة 22٪ على أساس سنوي. وتم تمويل هذه المبالغ أساسًا من ودائع الزبناء التي بلغت 12.1 مليار درهم، بينما تم تأمين الباقي من خلال التسبيقات أو الودائع أو الوكالات الاستثمارية لدى المجموعات المصرفية التابعة لها.

لا تزال التمويلات العقارية عبر منتج « المرابحة » تمثل الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات بنسبة 80.4٪، بينما تشكل تمويلات التجهيز حوالي 13.5٪، وتبلغ تمويلات الاستهلاك والخزينة نحو 6.1٪.

من المتوقع أن يشهد القطاع البنكي التشاركي نموًا مضطردًا في الأرباح خلال السنوات القادمة، بعد تجاوز المرحلة الأولى من التأسيس التي تتطلب استثمارات في افتتاح الوكالات وتوظيف الكوادر وتجهيزات أخرى. وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتوسيع شبكة الوكالات وتفعيل مختلف المنتجات التمويلية، بفضل توفر التأمين التكافلي الذي يستهدف أكبر عدد من الزبناء الراغبين في التعاملات البنكية الإسلامية.