أعلنت المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة عن إتمام المحادثات الخاصة بالاتفاقية الاقتصادية الشاملة، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التي ستفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المشترك وتعزز العلاقات بين البلدين.
وقّع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، بيانًا مشتركًا للإعلان عن نجاح المحادثات والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وفي هذا الصدد، صرح رياض مزور قائلاً: « في إطار تنفيذ مضمون الإعلان الموقع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والذي يهدف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومستدامة بين البلدين، وقّعت مع أخي ثاني بن أحمد الزيودي على البيان الوزاري المشترك حول إنجاز المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. »
وأضاف مزور أن « هذه الاتفاقية تتجاوز مجرد تحرير المبادلات التجارية لتشمل مجالات متعددة تتعلق بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، مما يجعل منها إطارًا نموذجيًا لرفع مستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري. »
من جهته، رحب ثاني بن أحمد الزيودي بنجاح المحادثات والتوصل إلى بنود الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تعد إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تنفذه الإمارات لتعزيز شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال الزيودي: « تسعى الاتفاقية إلى تحقيق مصالح متبادلة في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، مما سيحقق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين. »
وتستهدف الاتفاقية، التي سيتم التوقيع عليها رسميًا في وقت لاحق ثم التصديق عليها، تحفيز تدفق السلع والخدمات بين البلدين عبر إزالة الحواجز غير الضرورية، وإيجاد قواعد منشأ مرنة، وتعزيز التنسيق الجمركي، بالإضافة إلى إنشاء منصات جديدة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وبناء شراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمغرب شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022، وبنمو أكثر من 83% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار في مشاريع استراتيجية متنوعة.
يذكر أن المغرب يعد سادس أكبر اقتصاد في إفريقيا، حيث بلغ ناتجه المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بنهاية عام 2024، مع آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصًا في قطاع الخدمات الذي يشكل أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54%، والقطاع الصناعي بنسبة 23%.
ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة الإماراتية لتحقيق هدفها الاستراتيجي في رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
