طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية رفض الطعون القانونية التي قدمتها شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة لتطبيق “تيك توك”، والتي تطعن في قانون يلزمها ببيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة حظر على استخدامه.
وقالت الوزارة في طلبها إن ملكية “تيك توك” من قبل شركة صينية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي بسبب قدرتها على الوصول إلى كمية كبيرة من البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين.
وأضافت الوزارة: “التهديد الحقيقي الذي يشكله تيك توك للأمن القومي الأميركي يتجلى من خلال طريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى.”
كما طلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى التي رفعتها منصة “تيك توك” وشركة “بايت دانس”، بالإضافة إلى مجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، والتي تسعى إلى منع سن القانون الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
من جانبها، نفت منصة “تيك توك” بشكل متكرر أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو أنها تقوم بالتلاعب بمحتوى الفيديوهات.
في ردها على وزارة العدل عبر موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، أكدت “تيك توك” أن الحكومة الأميركية لم تقدم أي دليل على مزاعمها، بما في ذلك عندما أقر الكونغرس هذا القانون الذي اعتبرته غير دستوري. وأضافت: “اليوم، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة تحت ذريعة السرية.”
وتفصل دعوى وزارة العدل المخاوف الواسعة المتعلقة بالأمن القومي من جراء ملكية “بايت دانس” لتطبيق “تيك توك”. وأشارت الحكومة إلى أن “استراتيجية الصين الجيوسياسية طويلة الأمد تتضمن تطوير أصول وتجهيزها لنشرها في اللحظات المناسبة.”
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات مؤكدة عن حصول الحكومة الصينية على بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها أكدت أن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية. وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي خطوات ضارة قبل الرد على التهديد.