في إطار دعم المغرب لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الحكامة الاقتصادية، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تخصيص تمويل قدره 120 مليون يورو للمغرب، وذلك ضمن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول.
وأوضح بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا البرنامج يهدف إلى تنفيذ إصلاحات استراتيجية لتحفيز الاقتصاد المغربي وتعزيز قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية، بما في ذلك التغيرات المناخية. ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الكبيرة في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية. في سياق إعادة توجيه نموذج التنمية، يسعى البرنامج إلى إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الاستراتيجية والتنظيمية، مع الحفاظ على دوره كمحفز للاستثمار الخاص وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تقليل تقلبات الإطار الاقتصادي الكلي الناتجة عن العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية. في هذا الإطار، سيدعم البرنامج جهود الحكومة لتعزيز الحكامة، تحسين أداء قطاع المياه، وتهيئة بيئة ملائمة لتطوير الطاقات المتجددة.
كما أشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن المغرب شهد خلال العقد 2010-2020 إصلاحات هيكلية هامة، حيث ارتفعت الاستثمارات العامة من 167 مليار درهم إلى 335 مليار درهم بين عامي 2011 و2023. ويظل النمو الاقتصادي في المملكة مرتبطاً بهطول الأمطار وتقلبات أسعار المواد الطاقية، مما يؤثر على مسار النمو ويزيد من تقلبات الاقتصاد الكلي.