أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تكلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضح لقجع، في إجابته على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أنه “منذ بداية البرنامج وحتى شهر يوليوز الجاري، تم تحويل مبلغ قدره 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المحددة”، مضيفًا أن المبلغ المحول خلال شهر يوليوز بلغ 2.04 مليار درهم، وأن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يصل إلى 3.8 مليون أسرة.
وأكد لقجع أن ورش الحماية الاجتماعية يعد “ثورة اجتماعية هادئة تخطط لها وتديرها جلالة الملك محمد السادس”، مشيرًا إلى أن الحكومة “نجحت بشكل كبير في تنفيذ هذا الورش وفق الأجندة المحددة في القانون الإطار”.
وفيما يتعلق بديمومة هذا البرنامج الهام، شدد الوزير المنتدب على أنه “يعد من أولويات البرمجة الميزانياتية”، مبينًا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي “حدد المبادئ الأساسية للتمويل، بما في ذلك إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية التي تتجاوز 90 برنامجًا، وتكلف مبالغ مالية كبيرة”.
وأشار في هذا السياق إلى دعوة جلالة الملك لإعادة تقييم هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، أشار لقجع إلى إقرار الضريبة التضامنية والإيرادات الناتجة عن المساهمات الإبرائية.
وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية واستدامة الضريبة التضامنية والمساهمات الضريبية والإبرائية ستسهم في ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.