أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم الإثنين في مجلس النواب، أن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج جديد يحمل اسم « تحفيز نسوة »، يهدف إلى تمكين النساء والشباب في مجال ريادة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفهي حول « تسهيل إجراءات تسويق التعاونيات الصغرى » الذي قدمه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن البرنامج الجديد سيتم تنفيذه في أربع جهات بالمملكة وهي: الدار البيضاء – سطات، سوس-ماسة، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وسيتم هذا البرنامج بالشراكة مع مجالس هذه الجهات والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وأضافت السيدة عمور أن الوزارة لديها أيضًا اتفاقيات شراكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وخاصة المرأة القروية، مع كل من إسبانيا وكندا.
وفي سياق حديثها عن أهمية التعاونيات، قالت الوزيرة: « أصبحت التعاونيات النسائية في بلادنا تلعب دورًا هامًا، حيث توفر دخلاً ثابتًا للنساء وتحسن من أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وتشجعهن على الاندماج في الاقتصاد الوطني ». وأشارت إلى أن « عدد التعاونيات النسائية يبلغ حالياً 7730 تعاونية ».
وأبرزت الوزيرة وجود بيانات رقمية تظهر استفادة التعاونيات النسائية من برامج الوزارة، حيث شاركت النساء بنسبة تفوق 70 في المائة في المعارض الوطنية والجهوية والأسواق المتنقلة. كما أن نسبة المشاريع النسوية التي يواكبها برنامج « مؤازرة » تصل إلى 62 في المائة، والجائزة الوطنية « للا المتعاونة » مخصصة للنساء بنسبة 100 في المائة.
وفي ردها على سؤال شفهي آخر حول « تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني » الذي قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت الوزيرة أن الوزارة تهدف إلى أن يساهم هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة 2 في المائة حالياً، وأن يسهم في خلق 50 ألف فرصة عمل سنويًا.
وذكرت الوزيرة أنه يتم العمل على « إعداد القانون – الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني »، مستندة إلى ثلاثة محاور: الأول « تشخيص قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والدراسات والمشاورات السابقة »، والثاني « دراسة تجارب الدول الأخرى »، والثالث « إجراء مشاورات مع القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية والفاعلين في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والتعاونيات وغيرها ».
وفي انتظار إصدار هذا القانون، ترتكز استراتيجية الوزارة على « تقوية القدرات عبر دورات تكوينية في التشريع والمحاسبة والتمويل والتسويق الإلكتروني »، بالإضافة إلى « دعم التسويق من خلال تنظيم عدة معارض وطنية وجهوية، حيث شاركت 105 تعاونيات في معارض دولية »، فضلاً عن « برامج للدعم والمواكبة والتحسيس، مثل برنامج مؤازرة، وبرنامج « للا المتعاونة » وبرنامج « الجيل المتضامن ».
