أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الاثنين على تدشين المحكمة الابتدائية بالعيون، التي تم إعادة بنائها في إطار مشروع تأهيل البنيات التحتية القضائية وتعزيز ظروف العمل في قطاع العدالة.
رافق الوزير خلال الزيارة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ووالي جهة العيون-الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات. وقد قام الوفد بجولة في مختلف مرافق المحكمة، التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 8764 مترا مربعا، منها 8234 مترا مربعا مغطاة، بتكلفة إجمالية بلغت 68,82 مليون درهم.
تتألف المحكمة من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، وتضم أربع قاعات جلسات، و85 مكتبا، فضاءات للاعتقال، أرشيف، وخلية متخصصة في دعم النساء والأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى مكاتب للواجهة الأمامية، ومسؤولين قضائيين وإداريين، فضلا عن مرافق اجتماعية للموظفين.
في تصريح صحفي، أكد السيد وهبي أن تدشين هذه المحكمة يأتي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، وهو جزء من جهود تعزيز البنية التحتية القضائية في جميع الدوائر القضائية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية.
وأضاف أن المحكمة التجارية والإدارية الجديدة ستُبنى في مدينة العيون خلال السنتين المقبلتين، وذلك لتعزيز البنية التحتية القضائية في المنطقة وتسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين.
كما تم عرض تفاصيل حول مشروع بناء المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية في العيون، بتكلفة تزيد عن 32,90 مليون درهم. وستتكون هاتان البنايتان من طابق أرضي وطابقين علويين، وستشمل قاعات جلسات، فضاءات اعتقال، مكاتب، قاعات أرشيف ومرافق أخرى، على مساحة 5685 مترا مربعا منها 4174 مترا مربعا مغطاة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض عدة مشاريع قيد الإنجاز والدراسة، وأخرى مرتقبة على مستوى الدائرة القضائية للعيون، بإجمالي تكلفة تزيد عن 126,17 مليون درهم، بما في ذلك إنشاء مركز اصطياف بمساحة 7088 مترا مربعا بتكلفة 57 مليون درهم.
من بين المشاريع الجاري تنفيذها: تهيئة المركز القضائي الذي سيحتضن المحكمة الابتدائية ببوجدور (حوالي 5 ملايين درهم)، والشطر الأول لتهيئة محكمة الاستئناف (1,58 مليون درهم). أما المشاريع قيد الدراسة فتشمل بناء المحكمة الابتدائية ببوجدور (45 مليون درهم)، مقري المديريتين الفرعيتين الإقليميتين لدى محكمتي الاستئناف بالعيون والداخلة (15 مليون درهم لكل منهما)، وإنشاء المركز القضائي ببئر كندوز (11 مليون درهم). كما تشمل المشاريع المرتقبة بناء محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية بمدينة الداخلة.
وأطلع السيد وهبي والوفد المرافق له على ظروف استقبال المتقاضين والمستخدمين في هذه البنية القضائية، وحضروا جلسة محاكمة عن بُعد تتعلق بملف جنحي، في إطار جهود رقمنة القضايا وضمان المحاكمة العادلة.
حضر حفل التدشين أيضا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون إبراهيم بن تزرت، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون محمد الراوي، ورئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون بهيجة السماعيلي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.