أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الخميس بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى جاهدة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق ينبع من قناعة الحكومة الراسخة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية، وتماشياً مع نتائج الحوار الاجتماعي.
وأشار السكوري إلى التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال “من أجل إحقاق العدل وتكافؤ الفرص”، مذكراً بدعوة جلالة الملك إلى إجراء استشارات واسعة في خطابه السامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة في 9 أكتوبر 2015.
كما أعلن الوزير عن برمجة عدد من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين في الأيام المقبلة لمواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيراً إلى أن الحكومة “قطعت أشواطاً هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وقربت وجهات النظر بشكل كبير حوله”.
وأكد المسؤول الحكومي أن الشركاء الاجتماعيين لديهم “ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص”، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر، وأن هناك مواد في مشروع القانون “لا تزال بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر، ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب”.
وفيما يخص توسيع المشاورات، قال الوزير “بعد الانتهاء من الاجتماع بالنقابات الأكثر تمثيلية، سألتقي النقابات التي لم تسنح لي الفرصة للقائها، وأحيطها علماً بالنقاش حول الموضوع، وهي نقابات ممثلة بمجلس المستشارين، كما سأطلع على مقترحاتها”.
وأكد السيد السكوري استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مشدداً على أن الحكومة “تتعامل مع هذا الملف بجدية نظراً لأهميته في حماية الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي”.
وأوضح أن المرجعية الحقوقية تجسدت في مشروع القانون، مشيراً إلى أن هذا القانون “ليس ملكاً للحكومة بل هو ملك للمجتمع، بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين”.
وثمن الوزير انخراط مكونات البرلمان على اختلاف انتماءاتها في مناقشة مشروع القانون وإجماعها على أهمية هذا النص القانوني “الذي يأتي في سياق تكريس الدولة الاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الأجراء والمشغلين”.