تقرير أحدث من البنك الدولي يفيد بأن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارع في وتيرته خلال العام الماضي، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.9% هذا العام.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في بيان صادر اليوم الخميس أن الاقتصاد المغربي استطاع تجاوز التحديات المتعددة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمات التضخم وأزمة الحوز. وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب جاء نتيجة لتحسن قطاعات مثل السياحة والتصنيع الموجه للتصدير، مثل قطاعات السيارات والطيران، بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن التقرير يبرز أهمية الإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، مؤكدا أن التنمية الشاملة ورؤية المغرب تتماشى مع نموذج التنمية الجديد.
وأضاف ندياي أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة وتعديلات قانون المنافسة، وتحقيق تقدم تاريخي في مكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وشدد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من النموذج التنموي الجديد.
وأشار التقرير إلى أن المغرب شهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يفتح آفاقا جديدة للنمو، وتراجع عجز الميزان التجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 2007.
ومع ذلك، أوضح البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، مع تأثير ارتفاع حالات الإعسار في الشركات وفقدان وظائف في المناطق القروية. ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.
وتنبأ البنك الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى 2.9% بسبب ضعف الموسم الفلاحي، مع إبقاء الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي على وتيرة مستدامة.
