تم يوم الجمعة بمدينة مراكش التوقيع على اتفاقيتين للتعاون في مجال تقييم السياسات التنموية بين مجلس المستشارين وكل من مؤسسة كونراد أديناور والشبكة البرلمانية الإفريقية لتقييم التنمية.
جاء التوقيع على هاتين الاتفاقيتين خلال فعاليات مائدة مستديرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، والتي نُظمت على هامش الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتنص الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النعم ميارة، وستيفن هوفنر، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور بالمغرب، على وضع خبرة المؤسسة الدولية والوطنية رهن إشارة أعضاء مجلس المستشارين في إطار عضويتهم في المرصد البرلماني للجنوب العالمي من أجل التنمية. كما تشمل الاتفاقية التنظيم المشترك لندوات وورشات وموائد مستديرة حول قضايا التنمية المستدامة والعدالة المناخية، بالإضافة إلى إنجاز مشترك لدراسات وتقارير دورية لرصد وتقييم التنمية، وتبادل الزيارات بين أعضاء وموظفي مجلس المستشارين ونظرائهم الألمان بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال رصد وتقييم السياسات التنموية.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها السيد ميارة ورئيس الشبكة البرلمانية الإفريقية لتقييم التنمية، جيريمي أدوماهو، فتتعلق بدعم عمل المرصد البرلماني للتنمية المستدامة، الذي أنشأه مجلس المستشارين لتعزيز دوره في رصد وتقييم السياسات العمومية، وتعريف البرلمانيين المغاربة بأساليب ووسائل تقييم السياسات العمومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تنص الاتفاقية على تعزيز تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأفارقة، وتطوير مؤشرات الأداء الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لقياس أثر السياسات العمومية، وتشجيع مشاركة المواطنين في عملية تقييم هذه السياسات.
و أكد عضو مكتب مجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، أن تقييم السياسات العمومية يُعد إحدى أهم وظائف البرلمان، إلى جانب التشريع ومراقبة عمل الحكومة، مشيرًا إلى كونها وظيفة جديدة أقرها المشرع الدستوري في 2011. وأضاف السيد حفظي أنه بعد أكثر من عشر سنوات من ممارستها، يتم اليوم تقييم هذه الوظيفة التي تمكّن البرلمانيين من أداء مهامهم بأفضل طريقة ممكنة. وأكد على أهمية الدور الذي سيضطلع به المرصد البرلماني للجنوب العالمي من أجل التنمية المستدامة، الذي أُطلق أمس الخميس على هامش أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، في توفير المعلومات وبناء المعطيات الكفيلة بتعزيز استقلالية مؤسسة البرلمان ووظائفها التقييمية.
يجدر بالذكر أن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي استضافت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، شكل فرصة قيّمة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط “للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني”. وركزت النسخة الثانية من المنتدى على موضوعين رئيسيين، هما: “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و”دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية”. وتداول المشاركون في المنتدى في سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المتعلقة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.