أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى بإرادة حقيقية لتسريع وتيرة برامج التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على عمل مستدام.
وأشار أخنوش إلى أن الحوار الاجتماعي أصبح أداة أساسية للنهوض بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً على أن الحكومة تعتبر قضايا التشغيل أولوية وطنية ملحة. وأضاف أن هذا الحوار أصبح منبراً حقيقياً للتعامل مع قضايا العدالة الاجتماعية وتطوير النموذج الاقتصادي المغربي.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لإعداد سياسات عمومية جديدة تعزز فرص العمل، وضمان استدامتها، وتعزيز التكوين المهني لتكييفه مع احتياجات سوق العمل، مع التسهيل في الولوج إلى فرص العمل للشباب وكافة الفئات الاجتماعية.
وأوضح أن هذا الرؤية تستند إلى استثمار منتج ودور حيوي للحوار الاجتماعي في دفع الاقتصاد، وتعزيز فرص العمل لصالح المواطنين، مع التأكيد على تجاوز التحديات السابقة لتحسين وضعية التشغيل بالمملكة.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن هذا النموذج المغربي للحوار الاجتماعي سيكون أداة رئيسية في مسيرة النمو الاقتصادي والديمقراطي المغربي، وسيكون آلية مركزية لخدمة مبادئ الدولة الاجتماعية بما يتفق مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس.