أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، أن الوقت قد حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، مع التوافق مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، تضمن ديمومة صناديق التقاعد وتحافظ على مصالح الطبقة العاملة.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أشار أخنوش إلى أن الإرادة السياسية المشتركة قادت إلى تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي خلال السنتين الماضيتين، وحققت نتائج ملموسة لصالح الفئات الاجتماعية المغربية.
وأكد أن الحكومة تعتزم إدراج قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، لتنظيم هذا الحق الذي يعد وسيلة حضارية لدعم حريات النقابات وتحقيق مطالب الشغيلة.
وفي سياق آخر، أشار أخنوش إلى أهمية تعزيز المقاولة المغربية من خلال الحوار الاجتماعي، كمحطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحصينها من التحديات الداخلية والخارجية.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون شاملاً، يعكس رؤية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتطوير الرأسمال البشري، ودعم الدولة الاجتماعية في المغرب.