قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على إنشاء نموذج مغربي نموذجي للحوار الاجتماعي، مع إنشاء منصة واضحة وخيارات شاملة، وتوفير الظروف اللازمة لتأمين انتظام دوراته وإقامة آليات لتنفيذ مخرجاته.
وأضاف أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، في رده على سؤال حول “الحوار الاجتماعي: آلية لتعزيز الوضع الاقتصادي ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الحكومة تسعى إلى “المساهمة في استكمال بناء الهيكل الديمقراطي للمملكة، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية المستندة إلى التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد على أهمية الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات بالمملكة، مستمدًا إيمانه من التوجيهات الملكية التي أكدت على “الحاجة الملحة لتسريع نجاح الحوار الاجتماعي”، مؤكدًا أن الحكومة وضعت هذا الموضوع في صدارة أجندتها مع الحرص الكبير على استمرارية دورات الحوار.
وأشاد بـ “الروح الوطنية التي تجمع الحكومة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين”، مؤكدًا أن هذه التعاونات ساهمت في نضوج مراحل الحوار الاجتماعي وأفضت إلى نتائج إيجابية خلال كل جولاته.
وأشار إلى أن الأزمة الصحية العالمية أثرت بشكل خاص على المملكة، دفعت الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية وإيلاء اهتمام كبير للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتبني حلولا جديدة لمشاكل التعليم والصحة والتوظيف، بالإضافة إلى تحديد التحديات السيادية وتعزيز دور العنصر البشري في برامجها الحكومية.
وختم بأن الحكومة، منذ توليها المسؤولية، عملت على إعادة تفعيل آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الأطراف الثلاثة للحوار، مؤكدًا على استمرارها في مناقشة قضايا الحوار المؤسساتي، وتعزيز التكامل على مستوى وطني وإقليمي وقطاعي.