تم اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقاسم التجارب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات بين البلدين في تأهيل المهنيين والأسر لرعاية الأشخاص ذوي إعاقة التوحد، وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الممارسات التشريعية والأبحاث والدراسات في هذا المجال.
في كلمة ألقتها بالمناسبة، استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إنجازات المغرب في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وأشارت بشكل خاص إلى منظومة الحماية الاجتماعية والمرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة الذي تم اعتماده في مايو الماضي، فضلاً عن جهود رقمنة مجال الإعاقة.
وأكدت السيدة حيار أن هذه الاتفاقية ستسهم في تبادل التجارب بين البلدين لضمان الإدماج الشامل لهذه الشريحة في المجتمع. وأوضحت أن زيارة الوفد الجيبوتي ستشمل عدة مراكز اجتماعية للاطلاع على التجربة المغربية.
من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، دعاله سعيد محمود، عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الفهم وتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وأشار السيد محمود إلى أن الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، التي تأسست في مايو 2018، تسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال العديد من المبادرات.