صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 95.21 الذي يعدل ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الإصلاح التدريجي الذي تشهده المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره وتنميته المستدامة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على الموارد البحرية، وتعزيز البحث العلمي، وتقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري، والوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، ومكافحته.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في “المحافظة على الثروات البحرية وضمان ممارسة الصيد المسؤول، مما يساهم في تجديد مخزون الأصناف البحرية واستدامتها في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وآثارها على البيئة البحرية بالإضافة إلى العوامل البشرية”.
ويحتوي مشروع القانون على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، كما يحدد شروط وكيفية تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، وضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة الصيد أو بدونها، علاوة على تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات تعزز إجراءات التتبع الداخلي للمنتجات البحرية من خلال إلزامية مسك سجل مصدر المصطادات من قبل المسؤولين عن أسواق الجملة للأسماك، بالإضافة إلى تحديد مخالفات جديدة تتعلق بتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها من الأصناف الإضافية المحددة لسفن الصيد وغيرها، وتصنيف الغرامات حسب نوع نشاط الصيد البحري الممارس والحمولة الإجمالية للسفينة.