في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة الاستثمار، أعلن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير عن إطلاق استراتيجية مبتكرة لتدبير الأصول، تقوم على مبدأ “الهندسة المفتوحة”، والذي يعتمد على تفويض جزء من إدارة أصول الصندوق، المقدرة بحوالي 15 مليار درهم، إلى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM).
وجاء الإعلان خلال المؤتمر السنوي للجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM)، حيث أوضح سفير أن المغرب يعيش مرحلة حاسمة من مساره التنموي، مدعومة بتطورات دبلوماسية واقتصادية مهمة، أبرزها قرار مجلس الأمن الأخير الداعم للمغرب، إلى جانب الفرص الاستثمارية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وأكد سفير أن الادخار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتقليص الاعتماد على التمويلات الخارجية، موضحًا أن مهمة الصندوق تتمثل في تجميع هذا الادخار وحمايته وتوجيهه نحو استثمارات مستدامة، سواء عبر أدوات الدين أو من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن توسيع سياسة التفويض المالي يعد محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية الجديدة، إذ تسعى CDG إلى الاستفادة من خبرات الفاعلين الخارجيين لتحسين أداء الصندوق وتنويع أدوات الاستثمار.
وأضاف أن هذه الخطوة ستمكّن الصندوق من التركيز على أوراش استراتيجية أخرى، مع البدء في عملية تفويض تدريجي لإدارة أصول بقيمة 15 مليار درهم خلال الأشهر المقبلة.
وترمي هذه المقاربة إلى خلق منظومة مالية أكثر دينامية تجعل من CDG محركًا رئيسيًا للتغيير الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تمنح شركات التدبير الخاصة فرصة لإبراز خبراتها وتعزيز تنافسية السوق المالية المغربية.
وبعد مرور أكثر من 25 سنة على إدماج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في السوق المغربي، باتت هذه الآلية تلعب دورًا مهمًا في توجيه الادخار نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم ديمقراطية الاستثمار.
وترى CDG أن الوقت قد حان لتعزيز مكانة هذه الصناديق وزيادة مساهمتها في تمويل النمو، من خلال تطوير أدوات مالية جديدة تشمل صناديق الدين، والمنتجات الهجينة، وصناديق مخصصة لمشاريع البنية التحتية.