نفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التشكيك في مصداقية الأرقام المالية التي تقدمها الحكومة، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية تعتمد على “مسؤولية مشتركة” بين جميع الأطراف. وأضافت أن تحليل الأرقام قد يختلف بين الخبراء، لكن هذا لا يعني ضعفاً في أساسيات الميزانية أو صلابة الأرقام المالية التي تستند إليها الحكومة.
وأكدت فتاح أن الحكومة ملتزمة بتقليص عجز الميزانية تدريجياً إلى 4% بنهاية هذا العام، ليصل إلى 3.5% في 2025 و3% في 2026. وفيما يتعلق بالديون، توقعت الوزيرة أن تستقر النسبة عند حوالي 69% العام المقبل، مؤكدة على “مناعة وصمود الاقتصاد الوطني” كعامل رئيسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأشادت الوزيرة بقوة الاقتصاد المغربي وقدرته على التأقلم مع الأزمات، مشيرة إلى نجاح قطاعات متعددة مثل الفلاحة والسياحة. كما أضافت أن المغرب حقق أرقاماً قياسية في قطاع السياحة هذا العام لم تكن متوقعة سابقاً، مما يعكس ازدهار هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بقطاعي صناعة السيارات والطائرات، أشارت فتاح إلى أن المغرب أصبح يلعب دوراً مهماً في التصميم المستقبلي للسيارات، وخاصة في مجال السيارات الكهربائية. وذكرت أن المملكة استطاعت جذب استثمارات هامة في مجال البطاريات الكهربائية، وهي خطوة تتماشى مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وعن التحديات المرتبطة بالتشغيل، أوضحت الوزيرة أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم في قانون المالية لدعم هذه الجهود، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المغربي وقدرته على خلق فرص العمل.
كما كشفت فتاح عن الأبعاد الأربعة لقانون المالية لعام 2025، وهي الأبعاد الاستباقية، الاجتماعية، المجالية، والاقتصادية، مؤكدة على أن الاستباقية كانت عاملًا رئيسيًا في التخفيف من آثار الأزمات العالمية والمحلية، بما في ذلك الجفاف والزلازل.
وفيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين، أشارت إلى تخصيص الحكومة لمبلغ 105 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية بين 2022 و2025، ردًا على الانتقادات حول قلة الدعم المخصص في مشروع المالية.
كما أشارت الوزيرة إلى النجاح المستمر في مشروع الحماية الاجتماعية، حيث استفاد عدد كبير من المغاربة من التغطية الصحية. ولفتت إلى الحوار الاجتماعي الذي شهد زيادة دعم القطاع الخاص ورفع مخصصات الضريبة على القيمة المضافة لصالح الجماعات الترابية من 30% إلى 32%.
وأكدت فتاح أن مشروع قانون المالية يعزز الأبعاد الاقتصادية للدولة ويهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتلبية احتياجات التنمية المتوازنة.
