تستعد الحكومة المغربية لاعتماد إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز مراقبة الأدوية بعد طرحها في السوق، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها.
ويعهد مشروع المرسوم، المعروض حاليا للاستشارة العمومية، بهذه المهمة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستعتمد مقاربة تقوم على تقييم المخاطر وتحديد الأدوية التي تحتاج إلى مراقبة أكبر.
ويشمل النظام الجديد إجراء تحاليل مخبرية على عينات من الأدوية، وتتبع الإنذارات الصحية، ومراقبة عمليات السحب والاسترجاع، إلى جانب التصدي للأدوية المزيفة أو غير المطابقة لمعايير الجودة.
كما ستتولى الوكالة مراقبة الإعلانات المتعلقة بالأدوية، والتأكد من احترامها للقوانين الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإعلانات المخالفة.
وينص المشروع أيضا على وضع برنامج وطني للمراقبة يحدد الأولويات وأنواع الأدوية التي تتطلب متابعة خاصة، بناء على المعطيات العلمية والإنذارات الوطنية والدولية ونتائج عمليات التفتيش السابقة.
وفي حال اكتشاف أدوية غير مطابقة أو مشكوك في جودتها، ستقوم الوكالة بإجراء التحقيقات الضرورية وتنسيق عمليات سحبها من السوق، مع إخبار المهنيين والمواطنين عند الضرورة.
كما سيتم إحداث لجنة استشارية تضم ممثلين عن وزارة الصحة وخبراء في الصيدلة وعلم الأدوية والسموم والصحة العامة، للمساهمة في تقييم المخاطر واقتراح التدابير المناسبة لحماية الصحة العامة.
ويهدف هذا المشروع إلى الحد من انتشار الأدوية المزيفة وتعزيز ثقة المواطنين في جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية.
