أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن نجاح قانون المسطرة المدنية الجديد لا يرتبط فقط بالمصادقة عليه، بل يتطلب أيضا توفير الشروط اللازمة لتطبيقه بشكل فعلي.
وأوضح وهبي أن هذا الإصلاح يهدف إلى تحديث منظومة العدالة بالمغرب، من خلال تبسيط المساطر، وتسريع معالجة القضايا، وتعزيز دور القاضي في تدبير المحاكمات.
ويتضمن النص الجديد أيضا توسيع اعتماد الرقمنة، وتطوير الإجراءات الإلكترونية، وتحسين التبليغ القضائي، والرفع من فعالية تنفيذ الأحكام.
وشدد الوزير على أهمية تكوين القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط وباقي مهنيي قطاع العدالة حول المقتضيات الجديدة.
وستتولى هذه المهمة بالخصوص كل من المؤسسة الوطنية لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، والمعهد العالي للقضاء بالنسبة إلى القضاة.
كما يعتزم قطاع العدل تنظيم لقاءات وندوات بمختلف جهات المملكة، من أجل التعريف بأبرز مستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد.
