دعا المركز السينمائي المغربي مختلف الفاعلين في القطاع إلى استكمال إجراءات ملاءمة وضعيتهم القانونية والإدارية مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، في أجل أقصاه 31 غشت 2026.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة تطبيق مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وتهم هذه الإجراءات شركات الإنتاج السينمائي الحاصلة على تراخيص أو اعتمادات وفق التشريع السابق، وشركات توزيع الأفلام، إضافة إلى مستغلي القاعات السينمائية، سواء كانوا في إطار شركات أو جمعيات.
ودعا المركز المهنيين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسوية إلى إيداع طلباتهم مرفقة بجميع الوثائق المطلوبة قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد.
كما أكد أن استكمال معالجة الملفات يظل مرتبطا بأداء الرسوم المخصصة لكل طلب، وفقا للتعريفات الجاري بها العمل.
